نيو جيرسي تسعى لتوسيع نطاق المراهنات عبر الإنترنت دوليًا

تم التحديث في 1/17/14 لتمثيل أحدث نسخة من مشروع القانون

قام السيناتور راي ليسنياك عن ولاية نيو جيرسي بتعديل وإعادة تقديم مشروع قانون إلى جمعية الولاية يسمح بترخيص المشغلين لتقديم المراهنات عبر الإنترنت "للأشخاص الموجودين خارج نيو جيرسي أو الولايات المتحدة".

بموجب مشروع القانون الجديد، سيتم تفويض قسم إنفاذ ألعاب المقامرة في نيو جيرسي بإصدار تصاريح مراهنة أجنبية عبر الإنترنت للسماح بتقديم ألعاب الإنترنت لولايات أمريكية أخرى وولايات قضائية أجنبية. لن يُسمح بهذا النشاط إلا لكازينوهات نيو جيرسي وشركائها التابعين في ألعاب الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب ألعاب الإنترنت بين الولايات والأجنبية "اتفاقًا أو اتفاقية بين الولايات أو الأجنبية مع ولاية قضائية بين الولايات أو أجنبية يكون فيها المراهنة عبر الإنترنت على الألعاب المصرح بها قانونية ومنظمة."

يشترط مشروع القانون على المرخص لهم الحفاظ على خوادمهم والاحتفاظ أيضًا بجميع السجلات داخل أتلانتيك سيتي حيث يمكن للمنظمين فحصها.

ستخضع عائدات المقامرة من الأسواق الأجنبية لضريبة بنسبة 15% ومساهمة بنسبة 2.5% لهيئة تنمية إعادة استثمار الكازينوهات، مما يعكس الضرائب المدفوعة على عائدات ألعاب الإنترنت في نيو جيرسي. سيتمكن المشغلون من المطالبة بإعفاء ضريبي في نيو جيرسي للضريبة المطلوبة للدفع في الولايات القضائية الأجنبية.

يسمح مشروع القانون المعدل بألعاب الكازينو والبوكر، ولكن ليس للمراهنات الرياضية التي قد تتعارض مع قانون الولايات المتحدة.

ستحتاج حسابات اللاعبين إلى إظهار المبلغ الإجمالي الذي تم ربحه أو خسارته منذ إنشاء الحساب، وتقديم "محاسبة تفصيلية لجميع جلسات ألعاب الإنترنت الأخرى، عندما تبدأ الجلسة عند تسجيل الدخول وتنتهي عند تسجيل الخروج، بما في ذلك وقت وتاريخ تسجيل الدخول وتسجيل الخروج ومقدار الأموال التي تم ربحها أو خسارتها في الألعاب ومقدار الأموال التي تم إنفاقها من الحساب على البضائع أو الخدمات."